البعد الاقتصادي - السياسى  للحكم فى إطار المشاركة الأورومتوسطية

يتناول البرنامج الأورومتوسطى المشاركة الأورومتوسطية فى إطار جهود الاتحاد الأوروبى فى تفعيل عملية الحكم فى دول الجوار

تقوم فكرة التكامل الأوروبى منذ عام 1945 على أساس أن الأداء الاقتصادى يمثل ركن أساسى من الاستقرار السياسى والاجتماعى. فقد سبقت حركة التوسع الأوروبى الأخيرة فى عام 2004 عملية انتشار لهذا المبدأ مع دعم المؤسسات الواجب توافرها فى دول وسط وشرق أوروبا، ومالطا وقبرص. يبقى التحدى الأكبرللعلاقات  الخارجية لدول الاتحاد الأوروبى الـ25 فى كيفية نشر السلام والأمن والرفاهية في دول الجوار.

قد أثبتت عملية عضوية الاتحاد الأوروبى فاعليتها من حيث تقديم حوافز لدول وسط وشرق أوروبا لدعم النمو والتحرر الاقتصادى والاستقرار خلال فترة التسعينات فى هذه الدول. فى الواقع إن مبدأ الإنضمام لعضوية الاتحاد الأوروبى غير قائم بالنسبة لدول جنوب حوض البحر المتوسط، لذلك تعمل دول الاتحاد الأوروبى على توطيد العلاقات مع هذه المنطقة للتأكيد على تعظيم الفائدة والفرص للدول المعنية والأفراد.

يعتبر النمو الاقتصادى من أهم النتائج المتوقعة ولكنه يعتبر غير مكتمل إذا لم يمتد ليشمل كل نواحى المجتمع.

إن توافر المؤسسات الإقليمية الشرعية والتى تعمل بكفاءة يعتبر النواة لتحسين الأداء الاقتصادى ودعم الاستقرار السياسى والاجتماعى فى منطقة "أوروبا الأكثر إتساعا".

يهدف المشروع الأورومتوسطى  إلى جمع فريق عمل من مختلف المؤسسات الاقتصادية والسياسية التابعة لدول الاتحاد الأوروبى ودول جنوب البحر المتوسط ، مما يعكس تعدد الخلفيات لمنطقة من أكثر المناطق حيوية. تقوم عملية البحث بتحديد التصميم الأمثل للمؤسسات سواء على المستوى الداخلى ،الثنائى أو متعدد الأطراف، كما تقوم بوضع استراتيجية لإدارة قطاعات التجارة والاستثمار والعمالة. بالرغم من أن طبيعة مؤسسات هذه القطاعات تعتبر إقتصادية من نوعها، إلا أنها متعددة الأبعاد ولها علاقة مباشرة بعملية السياسة الداخلية والدولية.

يقوم المشروع بتقييم استراتيجيات النمو المتبعة فى ضوء التحديات السياسية والاجتماعية التى تواجه المنطقة، وذلك للتوصل إلى حلول مجدية لتفعيل دور المؤسسات على الصعيد السياسى والاقتصادى وتمكينها من تحقيق أهداف عملية برشلونة فى دول حوض البحر المتوسط.